أثيرت خلال الأيام الماضية حالة كبيرة من الجدل، بعد ارتفاع أسعار رسوم دخول قلعة صلاح الدين والتي قال البعض إنها جاءت بسبب حصول مستثمر إماراتي على حق انتفاع لإدارة المكان الأثري.
ونفى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، ما تردد بشأن موافقة الحكومة على طلب وزارة الآثار التعاقد مع شركة إماراتية للحصول على حق انتفاع لمنطقة قلعة صلاح الدين.
وأكد وزيري، أن الوزارة لا تتعامل مع شركات إماراتية أو خاصة، لافتا إلى أن الوزارة تتعامل مع الأجهزة السيادية في الدولة فقط لإتمام هذه التعاقدات.
وأكدت مصادر لـRT أن قلعة صلاح الدين شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعا كبيرا في أسعار تذاكر الدخول، حيث تحول سعر التذكرة من 5 جنيهات إلى 65 جنيها، الأمر الذي دفع الكثير للتساؤل حول الارتفاع المفاجئ.
وأشارت المصادر إلى أنه عند زيارة القلعة، أكد البعض هناك أن ارتفاع الأسعار جاء بسبب المستثمر الجديد المسؤول عن إدارة المكان.
وكان المجلس الأعلى للآثار وقع منذ عامين مع صندوق مصر السيادي عقدا لتطوير وتقديم وتشغيل وإدارة خدمات الزائرين بمنطقة “باب العزب” الأثرية بقلعة صلاح الدين، على أن يتولى المجلس الأعلى للآثار وحده دون غيره إدارة المنطقة الأثرية.
ويتولى الصندوق تقديم وتشغيل وإدارة خدمات الزائرين والذي يجسد فكرة الشراكة الجديدة بين وزارة السياحة والآثار (المجلس الأعلى للآثار) وصندوق مصر السيادي لإحياء المناطق الأثرية وإعلاء قيمتها التاريخية والاقتصادية.
ويستهدف التعاقد إعادة تأهيل القاهرة التاريخية، وحرصا من الدولة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والعرب والأجانب بمنطقة القلعة ــ واحدة من أهم المقاصد السياحية في مصر ــ والتي تفتقر إلى الخدمات الأساسية اللائقة لاستقبال الزائرين، وبعد فترة مفاوضات استمرت قرابة الستة أشهر، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
المصدر: RT + الشروق
