أعرب سفير الصين لدى القاهرة لياو ليتشيانغ، عن ثقة بكين في قدرة مصر على تجاوز التحديات الحالية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية.
وقال السفير -في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن مصر استطاعت أن تتعامل مع جائحة كورونا وحافظت على النمو الاقتصادي الإيجابي بفضل الإجراءات التي اتخذها الحكومة المصرية، مضيفا أن مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر شهدت بوادر التحسن حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 6.6% خلال العام المالي 2021 و2022.
وأكد ليتشيانغ على الطابع الاستراتيجي الشامل للعلاقات بين مصر والصين وأن التعاون العملي حقق قفزة تاريخية، حيث تعد الصين أكبر شريك تجاري لمصر لتسع سنوات متتالية، وهي من أكبر المستثمرين في البلاد وأسرعهم نموًا.. مشيرًا إلى أن اجتماع الرئيسين عبد الفتاح السيسي وشي جين بينغ على هامش القمة الصينية-العربية الأولى في ديسمبر الماضي ضخ دماء جديدة لترسيخ الثقة السياسية المتبادلة، وتوسيع مجالات التعاون المتبادل المنفعة، ورسم الطريق لمستقبل العلاقات الصينية المصرية.
وأوضح أن بكين تحرص على العمل مع مصر لبناء مجتمع المستقبل المشترك بين البلدين ومع الدول العربية، وتعزيز التنسيق لتنفيذ “المشروعات التسعة” في إطار منتدى التعاون الصيني- الإفريقي، و”الأعمال الثمانية المشتركة” للتعاون العملي الصيني-العربي، وتعميق التعاون في بناء “الحزام والطريق”، وكذلك الدفع بإنجاز مشروع السكة الحديدية بمدينة العاشر من رمضان ومنطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة في الموعد المحدد ومشروعات التعاون الكبرى في منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر (تيدا) بالسويس.
وأفاد بأن بكين تحرص على استيراد المزيد من المنتجات المصرية العالية الجودة، وتوسيع التعاون في مجالات الاستثمار والتمويل والتحول نحو الطاقة الخضراء والصناعات الخضراء والتكنولوجيا المنخفضة الكربون والفضاء، والبحث عن مجالات جديدة للتعاون.. مشيرا إلى أن الصين أدرجت مصر في قائمة الدفعة الأولى للمقاصد السياحية الأجنبية للمواطنين الصينيين.. معربا عن ثقته في أن أعداد السائحين الصينيين سوف تزداد في المستقبل.
وعن الاستثمارات، قال ليتشيانج إن الصين استثمرت 560 مليون دولار في مصر في العام المالي 2021 – 2022 بزيادة 16 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يمثل6.3 في المائة صافي تدفقات رأس المال الأجنبي إلى مصر.
