اتفاق إماراتي ماليزي لبحث اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

أعلنت ماليزيا والإمارات، الثلاثاء، اتفاقهما على إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.

وقالت وزارة التجارة الماليزية في بيان إن الاتفاقية ستشمل مجالات التجارة في السلع والخدمات، وكذلك الاستثمارات والتعاون الاقتصادي.

فيما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي، قوله إن بلاده هي الشريك التجاري السابع عشر عالمياً والثاني عربياً لماليزيا، وفقاً لبيانات التجارة الخارجية لعام 2022.

وأوضح أن الإمارات تستحوذ على ما نسبته 32% من تجارة ماليزيا مع الدول العربية، في وقتٍ تعتبر الدولة الوجهة الأولى للصادرات الماليزية السلعية إلى الدول العربية مستأثرة بنسبة 40%.والاتفاقية التي ترغب الإمارات في توقيعها هي نوع من الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية تبرمها مع عدة دول منذ عام 2021.

ووقعت الإمارات حتى الآن 4 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة، مع الهند و”إسرائيل” وإندونيسيا وتركيا، وقالت في السابق إنها ترغب في الوصول إلى نحو 26 اتفاقية.

وجاء الحديث عن الاتفاقية بين ماليزيا والإمارات على هامش زيارة رسمية إماراتية رفيعة المستوى لوفد على رأسه الشيخ خالد بن محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وأمس الاثنين، ذكرت الوكالة الإماراتية أن الزيودي ووزير الموارد الطبيعية الماليزي بحثا تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، ولا سيما الطاقة النظيفة.

وأشار الزيودي إلى تنامي العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن قيمة الاستثمارات الماليزية في الإمارات بلغت 150 مليون دولار، فيما تبلغ الاستثمارات الإماراتية في ماليزيا 220 مليون دولار.

وتقول الإمارات إن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال 10 سنوات بلغ 160.2 مليار درهم (43.62 مليار دولار)، حازت الواردات منها نسبة 76% من إجمالي التبادل التجاري بين الجانبين، بقيمة بلغت 121.6 مليار درهم (33.11 مليار دولار)، والصادرات بنسبة 16.5%، بما قيمته 26.5 مليار درهم (7.22 مليارات دولار).

كما حازت إعادة التصدير نسبة 7.5%، بقيمة بلغت 12 مليار درهم (3.27 مليارات دولار)، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.