قال بنك ستاندرد تشارترد، إن ما يقرب من ثلث ديون مصر مقوم بالعملات الأجنبية، وأي تحرك إضافي في الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري سيرفع نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي.
وأوضح البنك، في تقرير له حصل “مصراوي” على نسخة منه، بعنوان (مصر الساعة تدق)، أن ارتفاع قيمة الدولار إلى نحو 38 جنيها (كما يتداول في السوق الموازية) من شأنه أن يدفع الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لفوق 100% بحلول نهاية يونيو 2023.
وارتفعت الديون الخارجية على مصر بنسبة 5.2% خلال الربع الأخير من العام الماضي لتصل إلى 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 154.9 مليار دولار في سبتمبر، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ووصل عبء الدين إلى 91.6% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2022 (وفق تقديرات صندوق النقد الدولي)، بحسب تقرير البنك.
وبحسب البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، من المتوقع أن ترتفع نسبة مديونية أجهزة الموازنة مع نهاية يونيو 2023 إلى نحو 96% من الناتج المحلي.
