اختيار سعادة السفير الدكتور فهد المرعبي أمينًا عامًا للاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية

مؤسسو الاتحاد يعلنون اختيار سعادة السفير الدكتور فهد المرعبي أمينًا عامًا لتعزيز العمل المؤسسي لمكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية

أعلن مؤسسو الاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية اختيار سعادة السفير الدكتور فهد المرعبي أمينًا عامًا للاتحاد، في خطوة اعتُبرت تهدف إلى استكمال البناء المؤسسي والتنظيمي للاتحاد وتفعيل دوره في مواجهة التحديات المرتبطة بالجرائم الاقتصادية والمالية والإلكترونية والحد من الفساد الإداري والاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي.

خلفية المؤسسة ووضعها القانوني

يعد الاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية أحد الاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق جامعة الدول العربية وضمن إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية. وقد تأسس الاتحاد بموجب القرار الوزاري رقم (2005/د 118) الصادر عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بتاريخ 19 ديسمبر 2024.

رؤية مؤسسية لتعزيز الأمن الاقتصادي والسيبراني

أوضح مؤسسو الاتحاد أن المرحلة المقبلة ستشهد عملاً لبناء إطار عربي مؤسسي متخصص ومتكامل، يسهّل تبادل المعلومات والخبرات ويعزز التعاون بين الجهات ذات الصلة. وتهدف الرؤية إلى تعزيز الجهود العربية والدولية في مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، والتصدي للفساد الإداري والاقتصادي والمالي، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون.

وأشاروا إلى أن الاتحاد يسعى لبناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والأمنية والقضائية والتحكيمية والتنفيذية والرقابية، فضلاً عن المؤسسات المالية والمصرفية وأجهزة إنفاذ القانون والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة، كما سيعمل على تطوير آليات التعاون المؤسسي وإعداد التقارير المتخصصة وإحالتها إلى الجهات المختصة وفق الأطر القانونية المعتمدة.

دور الأمين العام المنتدب في مرحلة التحول

يأتي اختيار السفير الدكتور فهد المرعبي في وقت يستعد فيه الاتحاد لإطلاق برامجه ومبادراته الاستراتيجية التي تركز على تعزيز الحوكمة والنزاهة وحماية الاقتصادات الوطنية وتحصين المؤسسات المالية والأنظمة الرقمية ضد التهديدات المعاصرة. وسيتولى سعادته حسب الإعلان قيادة الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات العربية والدولية المعنية بمكافحة الجريمة والفساد، وتطوير البنية التنظيمية الداخلية للاتحاد لضمان تحقيق أهدافه.

المرجعية القانونية والحصانات

أفاد مؤسسو الاتحاد بأن عمل الهيئة يستند إلى إطار قانوني ومؤسسي متوفر عبر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية داخل منظومة جامعة الدول العربية، وأن الحصانات والامتيازات المقررة لمسؤولي الاتحاد وموظفيه تخضع للأحكام والاتفاقيات والقرارات المنطبقة. وأشاروا إلى الاعتماد على اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية لعام 1953، واتفاقية مزايا وحصانات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وأجهزته لعام 1965.

الاختصاصات ومجالات العمل الاستراتيجية

تستند الرؤية المؤسسية للاتحاد تحت قيادة السفير الدكتور فهد المرعبي إلى ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية:

• أولًا: مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية والإلكترونية
  تطوير التعاون لمكافحة الاحتيال المالي والمصرفي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والجرائم الإلكترونية والسيبرانية، فضلاً عن الجرائم المرتبطة بالأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية، وسائر الأنماط الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود.
• ثانيًا: مكافحة الفساد الإداري والاقتصادي والمالي
  دعم الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة والحوكمة والشفافية، وتطوير برامج متخصصة للوقاية من مخاطر الفساد والكشف عنها بالتعاون الوثيق مع هيئات الرقابة ومكافحة الفساد والجهات المختصة.
• ثالثًا: إعداد وإصدار التقارير للجهات المختصة
  إعداد دراسات وتقارير فنية واقتصادية ومالية وتحليلية متخصصة حول مخاطر الجرائم الاقتصادية والإلكترونية والفساد، وتقديمها إلى الجهات الحكومية والقضائية والرقابية والأمنية المعنية، مع الالتزام التام بالتشريعات الوطنية وقواعد السرية وحماية المعلومات والاختصاصات القانونية المعتمدة.