رجل الأعمال اللبناني خليل زيادة: ما هو مصير القطاع الوطني

إتجهت الأنظار إلى مطار بيروت، حيث ترقبت الأوساط الاقتصادية وصول رجل الأعمال اللبناني خليل زيادة إلى لبنان، زيادة وهو مستثمرٌ لبناني والمالك لغالبية أسهم نادي “ابني لبنان” وصل بيروت للإطلاع على واقع الإستثمارات الرياضاية والعقارية وبحث إمكانية تحسين المناخ الإقتصادي في لبنان أمام المُستمثرين العرب والعالميين، زيادة تحدث مطولاً مع الصحافة عن حالة الكساد الحالي وطرق التخلص منها وتطرق للتبعات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا إضافة لشرح مُبسط عن واقع الإستثمارات وأسبابها، موقعنا نقل بعض الأسئلة التي أجاب عنها زيادة فيما يخص الإستثمارات الأجنبية وضروراتها.

-سيد خليل زيادة كثيرون يتحدثوا عن النتائج السلبية لجذب الإستثمار الأجنبي وبالمقابل هناك من يتحدث عن فائدة كبيرة له؛ وبين هذا وذاك يبقى المواطن متخوفاً، أيهّما أقرب للصواب ؟
في الواقع فإن الإقتصاد لا يحوي نتائج إيجابية فقط أو سليبة فقط هذا مبدأ خاطئ فالإقتصاد في الدول مثله مثل أي قطاع آخر له جانبين سلبي وإيجابي والنتائج بشكل عام تتوقف على خطّة الدولة بالتعامل مع الأوضاع؛ تخوف المواطنين هو شيئ مُبرر دائمًا فالنتائج حتّى ولو كانت مدروسة قد تتغير لطارئ هذا من ناحية؛ من ناحية ثانية فإن تركيبة الإقتصاد المُعقدة تبعث على الخوف وهنا أنا لا أقصد أنّ إدارته تحتاج لأشخاص خارقين أبداً؛ لكن تداخل عدد كبير من العوامل في العمليات الإقتصادية يجعلها تبدو غاية في التعقيد ولفهم الوضع الإقتصادي بشكل عام علينا بتحليل كل العناصر الداخلة في التركيبة المالية للدولة، هذا التضارب في رسم النمو الاقتصادي هو ما يبعث على الخوف الإقتصادي وهذا خوف طبيعي يُرافق أي مرحلة في أي دولة في العالم أمّا من ناحية فمن الأقرب للصواب فالواقع أنّ الفريقين سواء من رحب بالاستثمار أو من رفضه ابتعدوا عن الصواب فبعض الإستثمارات سلبية وبعضها الآخر إيجابي والصواب هو أنّ الدول لا تسطيع الإستغناء عن الإستثمارات أبداً والأهم هنا هو الحد من الآثار السلبية المُترتبية عليه.
-يُلاحظ دائمًا عن هذا الموضوع يُطرح أكثر في الدول الضعيفة اقتصادياً؟ لماذا؟
حسناً ربّما هنا علينا أن نُصحح بعض المًصطلحات؛ أنا شخصياً أعتقد أن التعبير الأفضل هنا هي “الدول النامية” قد تكون ضعيفة اقتصادياً لكن هذا التعيميم ليس صحيحاً بشكل عام. وهنا سندخل في باب آخر وهو حاجة الدول النامية للإستثمارات الأجنبية أكثر من غيرها، هذا يعود بشكل أساسي لـ”الطفرات الإقتصادية” المُرافقة لرأس المال الأجنبي؛ فرأس المال الأجنبي عندما يأتي لدولة مُضيفة يجلب معه نماذج تجارية وخدمية جديدة ويساهم في نقل التكنولوجيا ومن خلال الشركات القوية برأس مالها ووسائل عملها تُؤمن فرص العمل في السوق المحلي وعليه تُدرب الكوادر الوطنية وتُستثمر موارد الدولة المُضيفة كل هذه الفوائد ولا ننسى شيئ أساسي وهو تأمين حاجة البنوك من العملّة الصعبة. الإستثمارات الأجنبية هنا تحقق نقلة نوعية لدى الدول النامية وخلال وقت قصير جداً.
-وعلى المدى البعيد، هل تؤثر هذه الإستثمارات على السوق المحلي؟
بشكلٍ عام هي لا تؤثر، أحياناً تُعاني بعض الدول وهذا لا يعود لرأس المال الأجنبي الآتي بحد ذاته فالدول لن تحقق نهضة فعلية بدونه بل يعود للتخبط في قوانين الإستثمار فلا يُبنى على أساس التكامل بين المحلي والدولي من البداية لكن هذه المشاكل أصبحت قليلة جداً؛ هي مشاكل رافقت بدايات الإستثمارات العالمية أمّا اليوم فالدول كلها تقريباً لديها قوانين إستثمار تُحافظ على القطاع المحلي ولديها خطط للإستفادة محلياً من رأس المال الأجنبي. أستطيع أن أقول لكِ اليوم أن هذه المشاكل لم تعد موجودة نسبياً فالإستثمارات الأجنبية أثبتت أنّها الأداة الأفضل ربّما لتحقيق التوازن بين عمليتي الإدخار والإستثمار بمعنى أنّها تخلق نوع من الحركة في السوق المحلية تُحفز رؤس الأموال المحلية على تحويل جزء من مدخراتها إلى استثمار وبالتالي تصبح الفوائد مضاعفة، ثمّ أنّ رأس المال الأجنبي سيدفع الدول المُضيفة لإقامة مشاريع تنموية كتحسين شبكة الطرق مثلاً وتحسين واقع الخدمات والنقل العام وهذه فوائد سيجني ثمارها المواطن على المدى البعيد.
-هل هناك أمثلة ناجحة لعمليات جلب الإستثمار الأجنبي وهل لبنان سيكون جزء من الأمثلة الناجحة؟
الأمثلة الناجحة كثيرة جداً عربياً وعالمياً وفي الواقع هي أمثلة تحتاج لشرح كبيرة سيصعب إيجارزها بشكل وافي إذا لم يكن الحديث مخصصاً عنها فقط، لكن مثلاً وباختصار شديد فقد انتقلت سنعافورة في غضون عقود من إحدى أفقر الدول في العالم وإحدى أسوء مستويات التعليم لستغافوة اليوم حيث نراها مُكتظة بناطحات السحاب ومستوى دخل أفرادها عالي جداً ونسبة الفساد تكاد تكون معدومة وجواز سفرها من أقوى وثائق المواطنة في العالم، أيضًا هناك كوريا الجنوبية التي تعافت من حروبٍ دموية كانت تعيشها لتُسيطر عالميا وتبني اقتصاد كبيراً وتحتل العالم بمنتجات “سامسونغ” وسيارات “كيا” وغيرها.
عربياً فالأوضاع مزدهرة أكثر والتجارب ناجحة بشكل كبيرة فهناك دبي مركز الأعمال العالمي وأبو ظبي والدوحة وغيرهم وكلها نهضات اقتصادية تميزت بالسرعة الكبيرة، طبعاً هناك اختلاف فلبنان ليس بنفس الموارد لتلك الدول لكن لكلِ دولة خصوصيتها وأشياء تميزها وعليه فلبنان له فرصته أيضًا وأنا شخصياً أرى أنّه بيئة واعدة للإستثمار وما إن تنفرج الأزمة حتّى تنقلب الأمور في غضون سنتين أو ثلاثة وربّما أقل.