قال رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي إن “صندوق النقد الدولي لا يجبرنا على إجراءات تمس المواطن المصري”.وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي على الهواء، أن الاتفاق مع صندوق النقد كان على دعم فني، لكن أضيف إليه برنامج تمويل نقدي بعد الأزمة الأوكرانية.
وأكد أن معدل البطالة استقر عند 7.2% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، فيما شهدت معدلات التضخم تصاعدًا متأثرة بالاتجاهات التضخمية في العالم، حيث تنامت الضغوط التضخمية إلى مستوى يناهز 15% في شهري يونيو ويوليو الماضيين؛ تأثرًا باستمرار تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية، وبصفة خاصة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فيما بلغ معدل التضخم الشهري (على أساس سنوي) المتوسط العام 9.7%.
ونوه بأن الاقتصاد المصري نما بمقدار 6.6% في العام المالي الماضي، رغم تأثرنا بالأزمة الروسية الأوكرانية، والتضخم وصل لـ 14.6% بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم عالميا.
ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أن معدل النمو ارتفع إلى 6.6% خلال العام المالي الماضي، مدفوعا بطفرة النمو المُحققة في الشهور التسعة الأولى من العام بواقع 7.8%.
وأشار إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية ستكون من الاحتياطات العامة التي رصدتها الدولة لهذا الشأن خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن مصر الآن لا زالت أمام تحدي الزيادة السكانية، موضحا أن عدد المواليد في 2022 سيزيد على 2 مليون مولود.
المصدر: القاهرة 24
