طهران تقول إنها تعتزم إعلان منطقة مقيدة في مضيق هرمز
The Verificat + رويترز
أظهرت بيانات حديثة أن حركة السفن التجارية عبر مضيق هرمز انخفضت إلى مستوى لم يسجّل منذ أيار الماضي، في مؤشر على أن تصاعد العمليات العسكرية واستهداف ناقلات بدأ يغيّر سلوك شركات الشحن على نحو ملموس ويشكل ضغوطاً على ممر حيوي لتجارة الطاقة العالمية.
ووفقاً لبيانات شركة كبلر للتحليلات التي أوردتها رويترز، بلغ متوسط عبور سفن السلع عبر المضيق خلال الأيام العشرة الأخيرة نحو عشر سفن يومياً فقط. كما لم تغادر أي ناقلة نفط خام عملاقة المضيق منذ الأربعاء الماضي، وهو ما يعكس حذراً متزايداً لدى المشغلين من تعريض سفن تحمل شحنات مرتفعة القيمة ومجهزّة بعناصر بشرية للمخاطر.
ولا تعني هذه الأرقام أن المضيق أُغلق، لكنها تكشف أن المخاطر الأمنية باتت كافية لتغيير قرارات الملاحة التجارية حتى من دون إعلان رسمي بوقف المرور.
من ممر استراتيجي إلى ساحة ضغط مباشر
جاء التراجع في حركة العبور بعد تبادل ضربات وهجمات بين الولايات المتحدة وإيران استهدفت ناقلات وسفناً مرتبطة بالأطراف، ما حول مستويات التوتر في هرمز من تهديد سياسي وعسكري إلى عامل يؤثر مباشرة على التجارة البحرية.
وقالت القيادة المركزية الأميركية إنها استهدفت ثلاث ناقلات إيرانية رداً على هجمات طالت سفناً حربية أميركية، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ عمليات ضد ناقلات وسفن قال إنها مرتبطة بالولايات المتحدة.
وبينما تُقدم هذه الجهات روايات متبادلة عن حجم الأضرار وطبيعة الأهداف، تبقى بعض التفاصيل ضمن بيانات عسكرية لم يتسن التحقق منها بصورة مستقلة بالكامل.
وفي هذا الإطار، سجلت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية UKMTO عشرات الحوادث المرتبطة بالمقذوفات والهجمات البحرية في المنطقة منذ تموز، وهو ما زاد قلق شركات الملاحة وشركات التأمين.
فالناقلة التجارية لا تمثل مجرد شحنة؛ فهي تحمل طاقماً مدنياً، وتتصل بعقود تأمين وتسليم وتمويل، وتمثل حلقة في سلسلة إمداد تمتد آثارها إلى أسواق بعيدة عن الخليج. ولذلك يمكن لحادث واحد أن يدفع مشغلين آخرين إلى تعليق العبور أو تأخيره من دون تعرضهم المباشر لأي هجوم.
النفط والأسواق: الأسعار تتفاعل مع المخاطر
تفاعل تصاعد التوتر بسرعة مع أسواق الطاقة، فارتفع خام برنت إلى قرابة 96.80 دولاراً للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 92.14 دولاراً مع بداية الأسبوع، بعد مكاسب قوية سجلاها في الأسبوع السابق.
ولا تعكس هذه الارتفاعات فقط احتمال خسارة إمدادات فعلية، بل أيضاً ما وصفته الأسواق بـ«علاوة المخاطر»: ارتفاع تكاليف التأمين، وتأخير الشحنات، وانتظار السفن خارج مناطق الخطر، واحتمال تعديل المشغلين لخططهم اللوجستية.
يزيد من حساسية السوق أن مضيق هرمز يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية، فيما لا يوجد مسار بحري بديل قصير قادر على استيعاب كامل صادرات الخليج، وخطوط الأنابيب البديلة لا تملك طاقة كافية لتعويض الكميات التي تعبر المضيق. لذا فإن تعطّل النقل البحري أو تباطؤه قد ينعكس على توفر النفط في الأسواق حتى من دون توقف الإنتاج.
وقد يمتد التأثير إلى وقود الطائرات والديزل والبتروكيماويات والشحن البحري، ثم إلى أسعار السلع الغذائية مع زيادة تكاليف النقل والطاقة.
إعلان إيراني محتمل لمنطقة مقيدة وأسئلة قانونية
أعلنت إيران أنها تنوي إعلان منطقة مقيدة في المضيق وفرض إجراءات على السفن التي تدخلها، لكن النطاق الفعلي لهذه الإجراءات وآليات تنفيذها ومدى توافقها مع قواعد الملاحة الدولية ستعتمد على النصوص الرسمية وطبيعة التطبيق الميداني.
ونظراً لأن هرمز ممراً دولياً حساساً، قد تثير أي إجراءات واسعة اعتراضات من دول تعتمد على حرية الملاحة والشحن الدولي. وقد تلجأ طهران إلى هذا الخيار كوسيلة للضغط السياسي والتفاوضي، في حين قد تعزز واشنطن المرافقة أو الحماية العسكرية للسفن، لكن كلا المسارين يزيدان احتمالات الاحتكاك وسوء التقدير.
وفي بيئة تتداخل فيها سفن حربية وناقلات تجارية وطائرات مسيّرة وأنظمة رادار، يمكن لخطأ في تحديد هوية سفينة أو تفسير تحرك بحري أن يؤدي إلى تصعيد أكبر بكثير من الحادث الأصلي. ولهذا باتت قنوات الاتصال البحري وقواعد التحذير وتحديد مناطق الخطر أدوات مباشرة للحد من وقوع ضحايا مدنيين واتساع المواجهة.
مؤشرات يجب مراقبتها قريباً
المؤشر الأكثر أهمية سيكون عدد السفن التي تعبر المضيق يومياً. إذا استمر المتوسط قرب عشر سفن، فستظهر آثار الأزمة بصورة أوضح في جداول تسليم الشحنات ومعدلات انتظار الناقلات في الموانئ.
ومن العلامات الدالة أيضاً عودة ناقلات النفط الخام العملاقة إلى الحركة بصورة منتظمة، والتي ستشير إلى تحسن في الثقة الأمنية وإن لم تكن إشارة إلى حل الخلاف السياسي أو العسكري.
تشمل المؤشرات الأخرى أسعار التأمين البحري، وتحذيرات هيئات السلامة، وحركة السفن حول موانئ التحميل، إضافة إلى نشاط السفن التي توقف أجهزة التعريف الآلي AIS. ويلجأ بعض القادة إلى إطفاء هذه الأجهزة لتقليل إمكانية تتبعها، لكن هذه الخطوة تزيد احتمالات الاصطدام وتعقّد عمليات البحث والإنقاذ عند وقوع حادث.
وينبغي التعامل مع بيانات تتبع السفن كمؤشرات قابلة للتغير وليست صورة نهائية، ومقارنتها ببيانات الموانئ وشركات الشحن ومزودي تتبع الملاحة، لأن التأخر في استقبال الإشارات أو إيقافها قد يؤدي إلى اختلافات مؤقتة في الأرقام.
البحارة والملاحة المدنية بين السياسة والتبعات الإنسانية
أصبحت حركة التجارة البحرية بحد ذاتها أداة ضغط، فيما يتحمل البحارة وشركات الشحن والمستهلكون جزءاً كبيراً من التكلفة. ويحتاج ملاك السفن إلى تعليمات واضحة ومتناسقة من دول العلم والسلطات البحرية والموانئ وشركات التأمين، لأن اختلاف التحذيرات يضع الربان أمام خيار بين الالتزام بالعقود وحماية الطاقم والسفينة.
وتبرز ضرورة ضمان قدرة فرق الإنقاذ على الوصول إلى السفن المصابة من دون اعتبارها طرفاً في الأعمال القتالية، فحماية البحارة وإجلاء المصابين تظل التزاماً إنسانياً مستقلاً عن جنسية السفينة أو هوية مالكها أو طبيعة شحنتها.
وينظر بعض المراقبين إلى إمكانية إنشاء آليات إخطار محايدة أو تحديد ممرات وأوقات عبور أكثر أماناً إذا توصلت الأطراف إلى تفاهمات مؤقتة، لكن فعالية مثل هذه الآليات ستبقى محدودة ما لم يتوقف استهداف السفن التجارية.
انعكاسات متباينة على الموانئ والمخزونات
مع استمرار تراجع حركة العبور، يزداد احتمال تراكم السفن في موانئ التحميل أو مناطق الانتظار وارتفاع أجور التأخير، مما يجعل بيانات الملاحة اليومية مؤشراً اقتصادياً وأمنياً قد يسبق انعكاس الأزمة في البيانات الرسمية بأسابيع.
وسيختلف أثر التوتر بين الدول؛ فالدول التي تملك مخزونات استراتيجية كبيرة أو خطوط أنابيب بديلة قد تمتص الصدمة لفترة أطول، بينما الدول الأصغر أو الأكثر اعتماداً على شحنات محددة قد تكون أكثر عرضة لتقلبات الأسعار والإمدادات.
ويمكن للحكومات الحد من الذعر في الأسواق المحلية عبر نشر معلومات واضحة عن مستويات المخزون وخطط الطوارئ من دون الكشف عن تفاصيل أمنية حساسة، لأن الغموض والتصريحات المتناقضة قد يشجعان التخزين والمضاربة ويرفعان «علاوة المخاطر» أكثر من تأثير النقص الفعلي.
هرمز لم يُغلق، لكن سلوك السوق تغير
لا تثبت الأرقام الحالية أن مضيق هرمز أصبح مغلقاً أمام الملاحة، ولا تبرر توصيفات كارثية مطلقة، لكنها توفر دليلاً على أن المخاطر العسكرية بدأت بالفعل تؤثر على قرارات شركات الشحن.
ومع ذلك، لم يعد السؤال يقتصر على عدد الصواريخ أو الضربات أو البيانات العسكرية، بل امتد إلى سؤال عملي: كم عدد السفن المستعدة للعبور فعلياً، وما حجم النفط والسلع التي تصل إلى الأسواق؟
وأي تهدئة مستدامة ستحتاج إلى ما هو أكثر من وقف مؤقت لإطلاق النار؛ فهي تتطلب ضمانات لحماية السفن غير المقاتلة، وآليات للتحقيق في الحوادث ومنع تكرارها، وقنوات اتصال تقلل خطر سوء التقدير. وحتى يتحقق ذلك، سيبقى مضيق هرمز مؤشراً حساساً يمكن لحركة عدد قليل من الناقلات إضافتها أو اختفائها أن تؤثر في الأسواق أكثر من عشرات التصريحات السياسية.
